حال كه موارد كلى تعارض روشن شد كه دو مورد بود ، مىگوئيم كه آيا تعارض ميان دو دليل به لحاظ دلالتها است و دلالتها يكديگر را تكذيب مىكنند يا به لحاظ سندهاست و يا به اعتبار دلالت يكى از آن دو با سند ديگرى است ؟ چنان كه ملاحظه مىفرمائيد سه صورت متصور است . به عقيدهء آخوند تعارض فقط و فقط به لحاظ سند است ؛ يعنى متعارضين در اصل صدور با يكديگر تكاذب دارند و به لحاظ مرحلهء جعل و انشاء است و بايد از خير سند يكى از آن دو يا هر دو بگذريم و بنا را بر عدم صدور بگذاريم و نوبت نمىرسد به اين مطلب كه تعبدا بنا را بر صدور بگذاريم و بگوئيم تمام اين‌ها صادر شده‌اند و به سراغ جهت صدور يا دلالت رفته و در يكى از آن دو قائل به صدور تقيه‌اى شويم و يا دلالت يكى از آن دو را كلا طرح كنيم و دليل اين مدعا دو امر است : 1 - در صورت چهارم از چهار صورت مذكور كه سندها ظنى ولى دلالتها و جهتها قطعى است و قابل توجيه و تصرف نيست يقينا يكى از آن دو دروغ است و بايد طرح شود و نوبت به بحث جهتى و دلالتى نمىرسد و از سندها بايد دست برداشت . 2 - در صورت دوم از چهار صورت هم كه تماما ظنى بود ، اگرچه عقلا ممكن است كه سندها را گرفته و در دلالت يكى تصرف كرده و كلا طرحش كنيم و حمل بر اجمال و يا اهمال كنيم ، ولى چنين تعبدى بجا و معقول نيست و فايده‌اى ندارد كه ما سند را حفظ كنيم ولى از دلالت آن هيچ بهره‌اى نبريم ( آرى گاهى شيخ طوسى در تهذيب است كه بنا را بر جمع تبرعى گذاشته و غليظترين متعارضين را هم ممكن است توجيه و تاويل كند صرفا براى اينكه روايات طرح نشود و . ولى گاهى شيخ اعظم در فقه است كه مىخواهد فتوا دهد . اينجا اخذ به سند حديث ولى بهره‌مند نشدن از دلالت آن و حملش بر اجمال چه سودى دارد ؟ آيا وجودش كالعدم نيست ؟ حديث هم مثل قرآن نيست كه خواندنش خود داراى ثواب باشد . . . و اگر هم حرمتى باشد كه هست براى اصل كلام معصوم است نه براى خبر واحد كه زراره و ديگران دارد و ناقل كلام امام است و احتمال خطا و سهو و كذب و نسيان و . . . در آن موجود است . )